شدد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في مقابلة في العدد 141 من مجلة الأمن العام، على أنّ "قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والامارات على سكة الحل"، متوقعًا "حلحلة تدريجية وصولًا إلى خامتة سعيدة قريبًا لكل العائالت".
وأكد أنّ الاتفاق الذي وُقع في جدة بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظريه السوري مرهف أبو قصرة برعاية سعودية أدى إلى توقف العمليات العسكرية ومعالجة أي خروقات عند الحدود اللبنانية السورية.
وأضاف "أما بالنسبة إلى ترسيم الحدود، فالجانب اللبناني طرح المسألة (في جدة) وأبدى السوريون كل تجاوب في الذهاب إلى الرتسيم، لكن في انتظار تكوين السلطة الأمنية والعسكرية في سوريا لمواكبة اللبنانيين بهذا الموضوع. اما عن مزارع شبعا فلم تتم مناقشة الموضوع اطلاقا. هو عمل بين دولتين عىل مستوى رفيع من اختصاص الرئيس ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وهو يحتاج إلى اعمال طبوغرافية وهندسية استنادا إلى وثائق. اللجنة في جدة مهمتها كانت ضبط الخروقات الأمنية والعسكرية على الحدود".
إلى ذلك، أشار شقير إلى أنّه "بالنسبة إلى جوازات السفر لدينا مخزون حاليًا يكفي 14 شهرًا استنادا إلى ما نطبعه يوميا. لقد انجزنا دفتر شروط لاجراء مناقصة تم ارسالها إلى وزير الداخلية أحمد الحجار لدراستها وتوقيعها وتعميمها على الشركات المقبولة".
وأضاف "ستجرى المناقصة وفقا لقانون الشراء العام، وفي حال فشلت هناك مرسوم يسمح للأمن العام بانجاز اتفاق رضائي والأموال محجوزة وتم تدويرها إلى العام 2025، ويجري العمل على أن تكون المناقصة او الاتفاق منجزًا قبل 14 شهرًا ولن نسمح في ان يستجدي اللبنانيين جواز السفر".
هذا، وذكر شقير "أننا وضعنا في خطاب التسليم والتسلم برنامج عمل. واول عمل بدأنا به هو وضع المؤسسة على سكة التحول الرقمي والمكننة، فاتصلنا بشركات عدة لانشاء هوية رقمية لكل لبناني تتضمن صورته وبصمته وهويته الشخصية الكاملة من خلال منصة الأمن العام تتمتع بمزايا الحفاظ على بيانات اللبنانيين، ليكون لكل لبناني هوية رقمية يختار من خلالها الخدمات المتوفرة في الامن العام، جواز سفر أو إفادة دخول وخروج او اقامة او تأشرية ويرسل مستنداته من طريق "scan" إلى الأمن العام الذي يدرسها من خلال قواعد بياناته ويتأكد منها ويقوم باعادتها إلى المواطن بعد قيامه بالدفع بطريقة الكترونية"، مضيفًا "بدأت الدراسات لهذا المشروع لمدة ثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر أخرى لانشاء منصة، ومن ثم شهر للتجربة. نتوقع خلال أقل من سنة اطلاق هذا المشروع بخدماته".
وأشار شقير إلى أنّ "الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك يقومون بواجباتهم وتم ضبط عمليات تهريب مخدرات وتوقيف شبكات إرهابية. وكان الأمن اللبناني دائمًا جاهزًا رغم الامكانات الضئيلة وعدم استطاعة الدولة في مرحلة معينة من تأمين الراتب الذي يسمح للعسكري العمل براحة نفسية ويؤمن حياة كريمة لعائلته، إضافة إلى عدم استطاعة الدولة القيام بتطوير بعض البرمجيات والتجهيزات، لكن هذا كله لم يؤد إلى انكفاء الأمن اللبناني".
ولفت إلى أنّ زيارات الرئيس جوزاف عون إلى الدول العربية ساهمت في قيام قادة الأجهزة الأمنية بزيارات عدة لهذه الدول وعقد اتفاقات على مستوى تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق لمكافحة الجرمية والارهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة. هذا كله ادى إلى استقرار امني".
هذا، وتحدث شقير عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في الجنوب، وعدم التزام إسرائيل بالقرار 1701، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي عدواني بطبيعته ولا يستطيع العيش إلا من خلال التوسع".
وأشار إلى العمل في المديرية من أجل "تكوين بيئة مريحة للموظف والمواطن في آن واحد"، موضحًا أنّ "الفساد ثقافة نتيجة واقع معين في ظل غياب الرقابة، وبالتالي علينا معالجة أساس المشكلة في أن يكون الموظف مكتفيا وان يحصل المواطن على الخدمة التي يريدها، مما سيلغي اسباب الرشوة والفساد".
وحول رواتب العسكريين، أوضح أنّ "الحكومة اعطت تقديمات تحت عناوين انتاجية واساسات راتب إضافية، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه في العام 2018، إلا ان راتب العسكري ازداد اليوم، علما اننا كجهاز نعطي مساعدات اجتماعية".